بلد اشتغلات

فى الماضى عندما كان يتم وصف مصر كان يتم وصفها بأنها أم الحضارة

إلى ان جاء هيردوت وسحب منها لقب الامومة وجعل ارض مصر عبارة عن هبة مع النيل

ومع الاحتلال الانجليزى تحولت مصر إلى ارض الزراعة واصبحنا نتباهى بالذهب الابيض

ومع الثورة والاتجاه شرقا للاشتراكيه اصبحت مصر بلد الصناعة و المصانع

ومع العبور والفتح العظيم تحولت مصر إلى بلد الانفتاح و اصبح كل شئ مباح

ومع المبايعة الاخيرة للرئيس والذى بعدها استطاع ان يبيع ويخصص ما لم يتخصص

اصبحت مصر بلد الاستثمار

الان وبعد انتهاء مؤتمر الحزب الوطنى والذى اثبت بالدليل القاطع ان الناس بتاكل ارقام

وان الاستثمار على ما يرام بس المواطن هو اللى حمار

احاول ان ابحث عن مسمى فلا اجد

فالسياحة اصبحت تتجه للبحر من شرم إلى الساحل بعيدا عن الاهرام

بالتالى لا نستطيع ان نقول ان مصر ام الحضارة

و القطن طويل التيله هذا العام للمرة الاولى فى التاريخ لم يخرج لوزة نتيجة للتقاوى المضروبة

ناهيك عن استيراد القمح والشعير وحتى تبن الحمير

بالتالى لسنا بلد زراعى

والمصانع تم بيعها وما لم يباع تم ايقافه او اضراب عماله ناهيك عن استيراد الابرة والفانوس ممن

الصين الشقيق حتى اصبح البحث عن منتج مصرى كالبحث عن غريق فى منتصف محيط

بالتالى ليس بلد صناعى

واكيد اكيد نحن لسنا بلد استثمارى لان المواطن الكحيان مش لاقى لا لقمة ولا حتى علاج

يبقى حيستثمروا فى ايه

والتصدير اختراع فى بلد يحلم باليور والدولار

بالتالى لم اجد اى تعريف نستطيع ان نطلقه على مصر حاليا سوى انها

بلد اشتغالات

استربتيز

--------------------------------------------------------------------------------

أستربتيز

حملة ضخمة نتابعها الان على المصريين المقيمين فى اسرائيل . بعد تأسسيهم لجمعية خاصة للمصرين المقيمين فى اسرائيل . واتهامهم بالخيانة
وصلت إلى حد اقتراح بمناقشة قانون يجرم كل من يتزوج من اسرائليه بالخيانة.

صراحة هذا الاقتراح اصابنى بالدهشة وكشف حالة انفصام الشخصية التى تعيشها البلد من الطبيعى ان يكون هناك اختلاف بين الاتجاه الحكومى والاتجاه الشعبى ولكن السؤال هل من الممكن ان يسن قانون يختلف تماما مع الاتجاه الحكومى وإذا حدث ذلك ما هى النتايج .

اذا كان الاتجاه الشعبى وانا واحد منهم يعتبر مجرد التعامل وليس التطبيع مع اسرائيل خيانة فبالتأكيد سوف يعتبر السفر او الزواج من اسرائلية خيانة .
لكن اذا كان الزواج خيانة فماذا عن العلاقات الغير معلنة هل يجوز لنا محاسبة من اعلن علاقتة فى اطار شرعى حتى لو كان من خلال السفر والاقامة داخل اسرائيل ونترك علاقة قائمة بالفعل دون اى اساس شرعى تساعد على دخول الصهاينة داخل كل بيت عربى .

ربما اعتدنا على رقصات الحكومات العربية على مسرح الشعب وان تفعل غير ما تقول اما ان يصل الامر إلى حد التعرى ليصبح مسرح الشعب مسرح خاص للاستربتيز مهما اختلف وجه الراقصة .
هل من الطبيعى ان نحاكم افراد فى حين ان حكومات كالحكومة المصرية والاردنيه والفلسطنيه تقوم بالتعامل مع الكيان الاسرائيلى من خلال الكويز مثلا . هل نحاكم الافراد ونترك من قام بادخل الغاز والاسمنت وحتى يقوم بارسال افراد للتدريب داخل الكيان الصيهونى . والعجيب انك عندما تحاوال البحث عن مدى الاستفادة لا تجد اى استفاده للجانب العربى . فمثلا اتفاقية الكويز تم تمريرها داخل مصر على انها اتفاقية اقتصادية وليست سياسية وان مدى الاستفاده منها بعد انشاء 3 مناطق خاصة بالاتفاقية تزيد إلى 7 فى خلال عام هو 50 مليون دولار و400 الف فرصة عمل عندما تبحث عن النتائج فى خلال عامان لا تستطيع ان تصل إلى اى نتيجة سوى ان حجم التصدير إلى الولايات المتحده ذاد بمعدل 53% معظمها من المنسوجات ما حجم الكويز منها لا تستطيع ان تعلم والغريب ان معدل استهلاك المنسوجات المصرية بشكل عام داخل السوق الامريكى لم يذداد بشكل يذكروفى العام القادم سوف تجد حجم التصدير قد ذاد بعد دخول الغاز الطبيعى الخام المصرى فى الاتفاقية . فى حين انك تجد على الجانب الاسرائيلى تعطيك معلومات وافية عن ان الكويز حققت 1/3 المستهدف منها وهو0 5 مليون دولار وهو مجمل المستهدف على الجانب المصرى .

الاتفاقية التى تم تمريرها على انها اقتصادية وهى فى الاساس النواة الرئيسية للتطبيع والتى سمحت للجانب الصهيونى بانهاء حالة المقاطعة والدخول بمنتجه إلى كل بيت عربى تحت شعار اخر للدول المشاركه فى الاتفاقية لان اتفاقية الكويز تشترط ان تكون 35% من مكونات المنتج محلية 11.7 % منها من الجانب الاسرائيلى .

الا يجب ان نحاكم اصحاب هذه الاتفاقية أولا والتى اعطت لاسرائيل امان اقتصادى ضخم لتعويض خسائرها الاقتصادية من المقاومة والمقاطعة وضعتنا على اول طريق التطبيع كشعوب سواء رضينا او ابينا .

بل هل من الطبيعى ان نحاكم المصرى الذى يذهب إلى اسرائيل فى حين ان حكومتنا لازالت تفتح بابها على مصرعيه امام كل من يحمل جواز سفر اسرائيلى للعبور إلى مصر والوصول حتى دهب دون تأشيرت دخول وبتصريح دخول فقط .
الا يجب ان نحاكم هؤلاء اولا الا يجب من فتح الباب على مصرعيه للاستثمار الصهيونى اى كانت جنسيته داخل مصر .

هل نحن كمصريين نعلم مثلا ان فندق طابا وحتى وقت تفجيرات طابا كان لا زال يمتلك خط تليفون مباشر قادم من اسرائيل وخط مياه وان المشتريات الرئيسية للفندق كانت من خلال تل ابيب . ومع ذلك نسمع العجب من النظام عن موقاقفه ضد الكيان الصهيونى على مر السنين .

أليس من باب اولى ان نحاكم من تأثيره يتجاوز ألاف المرات من هو داخل الكيان الصهيونى بالفعل او نحاكم الجانبين معا .

بل اليس من باب اولى أن نتساءل عن مدى قوة الجيش الذى لم نعد نسمع عنها شئ سوى متابعة حفلات التخرج للكليات الحربية بما فيها تخريج دفعة كلاب جديده ... اخر اختبار فعلى للجيش كان فى تحرير الكويت ... لكن هل يستطيع احد ان يخبرنى متى كانت اخر مناورة حقيقية للجيش المصرى نعلمها وما هو حجم الانفاق الحقيقى على إعادة التسليح .. ام اكتفى النظام بتحويل الجيش إلى شركة فحت وردم تعمل فى مشروعات الطرق وكبلات التلفون
صراحة الان لم اعد افهم من يقوم بدور راقصة التعرى الاساسى على مسرح الشعب هل هى الانظمه العربيه التى تقول عكس ما تفعل ام الاعلام الذى يهرب من ما لا يستطيع مواجهتمهم ويتمسك بالاصغر ويبتعد عن المسؤل الاساسى ليثبت مدى شرفه وتأثيره السياسى فى حين ان الوضع فى الاساس قائم لاثبات مدى تمسك النظام الوهمى بالقضيه العربيه الصهيونية . أم الشعب الذى اصبح كالقطيع ينساق ورى اى شئ وخلف اى شئ دون ان يعى شئ

Tamer_silit
1/10/2007